آل اسحاق: تقاضایی برای حضور در لیستهای انتخاباتی اتاق بازرگانی نداشتم
تاریخ انتشار: ۱۵ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۶۷۷۶۵
«یحیی آل اسحاق» امروز (دوشنبه) در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا به انتخابات اتاق بازگانی که طی چند روز آینده برگزار میشود، اشاره کرد و افزود: امیدواریم انتخابات امسال با درک شرایط خاص کشور، وجود ضرورت همدلی و هماهنگی و ایجاد اعتماد بین مسوولین به گونهای برگزار شود و افرادی انتخاب شوند که بتوانند از شرایط و فرصت تهدید موجود در کشور بهترین استفاده را برای حل مشکلات کشور، بخش خصوصی، زمینه سازی برای فعالیتهای اقتصادی و مقابله با تهدیدها داشته باشند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی اظهار داشت: به طور قطع اتاق بازرگانی با توجه به سوابق و تواناییهایی که دارد در صورت ایجاد فضای اعتماد و زمینهسازی لازم برای بهبود فضای اقتصادی، می تواند بسیاری از مشکلات را برطرف کند، به شرط آنکه افرادی که به اعضای اتاق بازرگانی انتخاب میشوند شرایط و اقتضائات حاکم را درک کنند و به جای تفرقه تکیه بر نارساییهای داخلی دست به دست هم دهند تا شرایط را بهبود ببخشند.
آل اسحاق خاطرنشان کرد: اکنون شرایط برای اختلافات و تفرقه وجود ندارد و باید با همدلی و زمینهسازی اعتماد این مشکلات را برطرف کنیم تا ضمن فعالیت بخش خصوصی، مشکلات کشور برطرف شود.
رئیس پیشین اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران اظهار داشت: اگر این انتخابات به درستی برگزار شود و محوریت آن برپایه همدلی و دوری از تفرقه و اختلاف استوار باشد میتواند با نقش موثری بر اقتصاد کشور همراه شود.
وی درباره حضور در لیستهای انتخاباتی هم گفت: بنده اکنون در انتخابات شرکت کردهام و اسم بنده را در تعدادی از این لیستها قرار دادهاند. ضمن این که برای انتخابات اتاق از هیچ تشکل و گروهی تقاضا نکردم نام اینجانب را در لیست خود قرار دهد یا از لیست خود حذف نماید.
وی افزود: اتاقهای بازرگانی با توجه به ظرفیت و تجربه و تواناییهای خود میتوانند با دوری از تفرقه و با هماهنگی نقش لازم را داشته باشند. به نظرم رسید اینجانب هم در این رابطه وظیفهای دارم که باید به آن عمل نمایم. لذا برای انتخابات اتاق اعلام حضور کردم و لیکن از هیچ تشکل و گروهی تقاضا نکردم که نام اینجانب را در لیست خود قرار دهد یا از لیست خود حذف نماید. تعدادی از تشکلها نام اینجانب را با تشخیص خود در لیست خود قرار داده یا تغییر دادند که مربوط به خودشان است. آنچه به نظرم امروز ضروری است و باید در اولویت قرار گیرد مصالح کشور و زمینهسازی اعتماد وایجاد فضای لازم برای فعالیتهای بخش خصوصی و بالا بردن توان تولید و اقتصاد کشور و مقابله با تهدیدهایی است که برای کشور ایجاد شده است.
اقتصاد بازرگانی ۰ نفر رویا ذوالفقاری برچسبها یحیی آل اسحاق اتاق بازرگانی ایران اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی تهرانمنبع: ایرنا
کلیدواژه: یحیی آل اسحاق اتاق بازرگانی ایران اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی تهران یحیی آل اسحاق اتاق بازرگانی ایران اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی تهران اتاق بازرگانی زمینه سازی آل اسحاق لیست خود
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۶۷۷۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ارایه تسهیلات به واحدهای تولیدی خراسان رضوی متوقف شده است
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز خراسان رضوی، رییس کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی خراسان رضوی در نشست کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی،گفت: این مساله به عدم گردش حساب کافی و بدحسابی فعال اقتصادی ربطی ندارد؛ بلکه سیستم بانکی به دلیل نداشتن منابع کافی از ارائه تسهیلات سرباز میزند. جواد نیشابوری افزود : اکنون کارفرمایان با مسائل و مشکلات عدیدهای همچون قطعی برق، قیمتگذاری دستوری، افزایش سودهای بانکی و توقف ارائه تسهیلات توسط سیستم بانکی در ماههای اخیر مواجه بوده اند. وی اظهار کرد: به رغم آن که معیشت کارگران همواره دغدغه کارفرمایان بوده و هست؛ اما فاصله بین کارگر و کارفرما بسیار زیاد شده و عملا دیدگاه نامطلوبی نسبت به قشر کارفرما در جامعه حکم فرما است. به گفته وی، در مجموع این چنین در جامعه وانمود شده که به کارگر از سوی کارفرما ظلم میشود؛ این در حالی است که کارفرمایان خود به دلیل قوانین مخل کسبوکار و قواعد پیچیده و عدم حمایت، مورد ظلم واقع شدهاند. رییس کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی خراسان رضوی ضمن اشاره به اهمیت راهاندازی واحدهای راکد گفت: مساله مهمی که نباید فراموش شود، این است که بسیاری از بنگاهها به رغم فشارها و چالشهای موجود در حوزه تامین اجتماعی و امور مالیاتی، اکنون فعال هستند اما از آنها حمایتی نمی شود. حل چالشهای حوزه تامین اجتماعی نایب رییس اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این نشست با اشاره به پیشرفت های حاصل شده در زمینه حل مسائل تامین اجتماعی گفت: بخش قابل توجهی از مسائل مربوط به حوزه تامین اجتماعی نسبت به پارسال حل شده است؛ اما برخی مسائل مانند خرید تجهیزات و محاسبه حق بیمه برای آن باقی مانده که آن نیز در شرف حل شدن است. احمد اثنی عشری بیان کرد: سال گذشته در هیاتهای تجدیدنظر خراسان رضوی ۲ هزار و ۳۵۸ پرونده مورد بررسی قرار گرفت که تنها رأی صادره برای ۲۵ درصد پروندهها تایید شد، برای ۱۱ درصد پروندهها اجرای قرار صادر و بدهی ۱۴ درصد دیگر پروندهها در هیات تشخیص تامین اجتماعی، تبدیل به صفر شد. به گفته وی، همچنین، ۵۰ درصد پروندهها مورد تعدیل قرار گرفت که این مهم دستاورد بسیار خوبی است. عضو کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی اظهار کرد: بخشنامه ۱۱.۱ درآمد تامین اجتماعی از سال ۱۳۸۲ تا ۱۷ بهمن ماه ۱۳۹۴ قابلیت اجرایی داشت و بسیاری از موارد آن با وجود آنکه مورد نظر سازمان تامین اجتماعی نبود، با تغییراتی مواجه شد. سید رحیم کابلی افزود: طبق بخشنامه ۱۱.۱ بعضی از موارد مانند پاداشها که حالتی غیرمستمر داشت از شمول حق بیمه خارج شد؛ اما متاسفانه با صدور بخشنامه ۱۱.۳ در ۱۷ بهمن ماه ۱۳۹۴، این موارد از عدم شمول خارج شده است و مشمول پرداخت حق بیمه قرار گرفت. وی بیان کرد: زمانی یک بخشنامه مورد اصلاحات همه جانبه قرار میگیرد که قانون تغییر کرده باشد یا قانون مورد استناد دیوان عدالت اداری قرار گیرد، این در حالی است که در صدور بخشنامه ۱۱.۳ هیچ تغییری در قانون صورت نگرفته و این مساله به مشکلاتی دامن زده است. عضو کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی ادامه داد: این بخشنامه از سال ۱۳۹۴ تا سال ۱۴۰۲ حاکم بوده و مجدداً با بررسیهایی که انجام گرفته، ایرادهای آن به مسوولان گوشزد شده است. چنانکه مولفه پاداشها با همکاری مدیر کل حقوقی سازمان تامین اجتماعی در سال جاری به حالت غیر مستمر بودن بازگشت و از شمول حق بیمه خارج شد. کابلی گفت: سازمان تامین اجتماعی بایستی این مهم را به صورت بخشنامه اجرایی کند؛ اما متاسفانه در حال حاضر این مهم به دلیل برداشتهای سلیقهای اجرایی نمیشودُ، امید میرود این مساله با پیگیریهای اتاق بازرگانی مشهد و اتاق ایران به نتیجه برسد.